An Unbiased View of سمسار الإمارات

An Unbiased View of سمسار الإمارات

Blog Article

يجوز للسمسار أن يأخذ أجرةً مقابل ما يقوم به من السمسرة بين البائع والمشتري، وله أن يأخذها من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين وفقا لما يكون الاتفاق بينهما،

عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي.

أحدث الأخبار، والإحصائيات، والتوجيهات، والتقييمات الخاصة بسوق العقّار، وغيرها من المعلومات المفيدة للقادمين من الخارج.

It seems like you were misusing this feature by going also rapid. You’ve been quickly blocked from applying it.

اطّلع على مؤشرات الأسعار حسب المنطقة أو المجتمع، واختر العقار الأفضل المناسب لميزانيتك.

السمسار: فرد مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي،

ومن بين الأسباب الأخرى التي تجلب الأجانب إلى الاستثمار في دولة الإمارات؛ الجوّ المشمس الذي يسود البلاد، وكذا الأمن الذي تنعم به الإمارات.

بتسجيلك في موقع ليجال أدفايس ميدل إيست، قد وافقت سمسار الإمارات على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

 عقد السمسرة هو عقد رضائي يشترط رضا الأطراف المشاركة في الاتفاق في عملية السمسرة.

It appears like you were being misusing this feature by going as well quickly. You’ve been briefly blocked from working with it.

وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

اهتم القانون الإماراتي بضبط نظام العقود، كعقد التدريب المهني وعقد العمل بكامل أنواعه وعقد التأمين وعقد السمسرة. ونحن هنا بصدد الحديث عن عقد السمسرة، إذ يعد اضغط هنا عقد السمسرة، عقد يلتزم السمسار بموجبه – في نظير عمولة محددة يتقاضاها من عملية – إما بالعثور على فرد يرتضي التعاقد مع هذا العميل وإما بإقناع فرد معين من خلال التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل،

ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.